التنمية المستدامة

التنمية المستدامة

التنمية المستدامة لــ الشؤون البلدية والقروية والإسكان 

ترتكز أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أعمالها وأنشطتها المختلفة على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك انبثاقا من رؤيتها، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات إلكترونية وما تنفذه من معاملات وإجراءات داخلية بحيث يتم إعادة هندسة كل إجراءاتها بشكل يسمح بالتجديد المستمر وإمكانية التوسع والتحديث والارتباط بأية جهات حكومية أخرى ذات علاقة بهذه الإجراءات ومن أمثلة المبادرات التي تهدف إلى هـذه التنمية المستدامة ما يلي:

 الدور في تحقيق التنمية المستدامة

مبادرات الوزارة

هذه المبادرة تهدف إلى المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بتحويل الأعمال إلكترونياً لتسهيل وتيسير الإجراءات، وأيضاً بالحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني غير ورقي تقدم للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أي من مكاتبها وهو ما ينعكس بالإيجاب على البيئة من خلال تقليل استخدام الأوراق وكذلك المركبات لخفض معدلات التلوث

أسس التنمية المستدامة ومقوماتها:

تعتمد التنمية المستدامة على تحقيق أمرين أساسيين هما: الحق في التنمية، والحق في حماية البيئة، وكلاهما من حقوق الإنسان الأساسية وأهم هذه الأسس:

  • الإنسان، وهو المسؤول الأول وحامل الأمانة من خالقه.
  • الطبيعة، وما تحتويه من موارد سخرها الله لخدمة الإنسان وضرورة الاستخدام المتواصل لها.
  • التقنية، وما تعنيه من استخدام المعرفة العلمية في استثمار موارد البيئة، وحل مشكلاتها، والتصدي للأخطار التي تواجهها

الناحية البيئية:

الحفاظ على البيئة من خلال الاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني وهو ما يعني خدمات إلكترونية غير ورقية تقدم للمستفيد أينما كان دون الحاجة لزيارة الوزارة أو أي من مكاتبها وهو ما ينعكس بالإيجاب على البيئة من خلال تقليل استخدام المركبات وخفض معدلات التلوث.

الناحية الاقتصادية:

تطوير أعمال الوزارة وتقديم خدماتها بشكل إلكتروني سهل وميسر يدعم التنمية الاقتصادية، ويوفر الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة لينعكس ذلك بشكل إيجابي على كل خطط الوزارة واستراتيجياتها لضمان تحقيقها بالشكل المطلوب. كما أن الوزارة تراعي عند إطلاق أية خدمة إلكترونية أن تتسم هذه الخدمة بالمرونة لإمكانية تطويرها مستقبلاً في حالة ظهور متطلبات جديدة إلى جانب إمكانية الربط بأي جهات حكومية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك للاستفادة من هذه الخدمة وتكاملها لتحقيق أهدافها.

المبادئ العامة لاستراتيجية التنمية المستدامة:

  • جودة أداء وإنتاجية.
  • الاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية.
  • رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمات والتركيز على المستفيدين.
  • تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار.
  • تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق.
  • تحقيق التنمية الفكرية عبر تطوير الفكر الإداري والإبداعي.
  • تسخير الحكومة الإلكترونية ومكوناتها لتحقيق التنمية المستدامة  
  • استغلال مبادى ومفاهيم الحكومة الإلكترونية والفرص التي تتيحها مشاريعها ومكوناتها.    
  • تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية التبادلية عبر البيانات المفتوحة.  
  • تحقيق مبدأ المشاركة والتعاون مع الأطراف ذات العلاقة عبر التعاملات الإلكترونية.    
  • تحقيق سرعة الإنجاز واختصار الوقت عبر تسخير أدوات التكنولوجيا في العمل وتطوير ماهيته.    
  • تحقيق مبدأ التحول الإلكتروني من التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني في خطوة تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية.  
  • إعداد وتنمية قيادات المستقبل في المنظمات الحكومية

 

واعتمدت الوزارة في تبني مفهوم التنمية المستدامة على عدد من الإجراءات، منها ما يلي:

  1. التوازن بين الاحتياجات والموارد المتوفرة.
  2. المشاركة بالرأي وتفعيل دور المجتمع (مشاركة الآراء ومقترحات المجتمع).
  3. وضع خطط عمل تفصيلية وشاملة مع توفير حلول بديلة وإجراءات احترازية ووضع أهداف قابلة للتطبيق.
  4. زيادة الوعي العام حول ما تنفذه الوزارة من أعمال حتى تتسم مشاركات المستفيدين من خدمات الوزارة والمجتمع بالإيجابية.
  5. تفعيل التواصل الرقمي وتعزيز استخدام التقنية عبر خدمات إلكترونية تسهل المراقبة والتدقيق على الجودة في متابعة صوت المجتمع.

مساهمة الخدمات الإلكترونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:

  • تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميزة.
  • إطلاق برنامج لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات وإنشاء نافذة موحدة للخدمات.
  • تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية مع تبني أسلوب تحول شامل لتقديم الخدمات.
  • تطوير بنية تحتية مركزية قوية لدعم التحول الإلكتروني لأنظمة وخدمات الوزارات وبناء قاعدة بيانات مشتركة لموظفي القطاع الحكومي.

وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تيسير وسهولة الوصول لخدماتها من أي مكان وأي وقت، وتوليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد، وتوفير الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي الوزارة، وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة، فقد أضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أهم القطاعات الخدمية في المملكة التي تعتمد اعتماداً كليا على نظام التعاملات الإلكترونية في كل قطاعاتها. حيث أعلنت الوزارة أن جميع المعاملات التي تتم من خلالها في جميع المناطق ستكون إلكترونية ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها، ويأتي برنامجا نطاقات وحافز كأكبر دليل على قطع الوزارة شوطا كبيراً في التحول نحو تطبيق مشروع التعاملات الإلكترونية، حيث تتم جميع إجراءات التسجيل والمتابعة فيهما بطريقة آلية.

الخدمات الإلكترونية للوزارة وتأثيرها على التنمية المستدامة :

استحدثت الوزارة عدة خدمات إلكترونية وللوصول إلى تقديم خدمات راقية بدون أوراق، أعلنت الوزارة عن نظام التواصل الداخلي الإلكتروني الذي من شأنه الاهتمام بموظفي الوزارة من خلال حزمة من الخدمات الإلكترونية، من خلال خطوات محددة أهمها، المكتب الافتراضي للموظف نحو وزارة بلا أوراق، وذلك بتفعيل التعامل الإلكتروني الذي سيوفر الجهد والوقت، إضافة إلى نظام الاتصالات الإدارية الجديد، وكذلك نظام الموارد البشرية، والخدمات الإلكترونية للموظفين ثم التواصل الشامل، كما أن هناك ربطاً إلكترونيا بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبعض الجهات الحكومية المعنية التي تشمل "وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني)، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

و في مجال الخدمات المشتركة فقد دشنت الوزارة أنظمة تخطيط الموارد الحكومية GRP بالاضافة الى نظام الاتصالات الإدارية إيمانا منها بأهمية الدفع باتجاه حكومة بلا ورق مما يساهم بشكل مباشر في إحداث أثر إيجابي على التنمية المستدامة.

ويضاف إلى قائمة الخدمات خدمة توثيق التي تمكن إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال البوابة 

البعد الاقتصادي:

  • تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتركيز على نشر ثقافة الخدمة المتميز.
  • إطلاق الخدمات لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها في الوزارات وإنشاء نافذة موحدة للخدمات التي تقدم للموظف والمستفيد.
  • تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية مع تبني أسلوب تحول شامل لتقديم الخدمات يواكب رؤية المملكة 2030.
  • تقليل التكلفة المادية من خلال اختصار الأدوار وتقليل استخدام الأوراق.
  • رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمات والتركيز على المستفيدين.
  • تطوير بنية تحتية مركزية قوية لدعم التحول الإلكتروني لأنظمة وخدمات الوزارات وبناء قاعدة بيانات مشتركة لموظفي القطاع الحكومي.

البعد البيئي:

  • التقليل من استخدام الورق والمحافظة على موارد الطبيعة، وما تحتويه من موارد سخرها الله لخدمة الإنسان وضرورة الاستخدام المتواصل لها.

البعد الاجتماعي:

  • الاستمرار في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية للحفاظ على جودة البيانات.
  • تحقيق سرعة الإنجاز واختصار الوقت عبر تسخير أدوات التكنولوجيا في العمل وتطوير ماهيته.
  • تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية التبادلية عبر البيانات المفتوحة

 والجدير بالذكر أن رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ تحقق في مجملها آثاراً مباشرة على التنمية المستدامة و ننشر هنا التقرير السنوي لعام 2019